الدول مرتفعة المخاطر
وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتحديداً التوصية (19) من توصياتها ذات الصلة بالدول مرتفعة المخاطر، فإنه يجب إلزام الجهات المالية والجهات غير المالية الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 النافذ بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة، بحيث تكون فعالة ومتناسبة مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من فئات الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها وغيرها من الإجراءات المضادة التي لها تأثير مماثل في تخفيف المخاطر وكذلك ينبغي على الدول أن تكون قادرة على اتخاذ تدابير مضادة بصورة مستقلة عن أي دعوة من قبل مجموعة العمل المالي.
وعليه واستنادا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (6) والبند (1) والبند (5/أولاً) من الفقرة (أ) من المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتطبيقاً للمعايير الدولية بهذا الخصوص،وبناءً على قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (6/2020) تاريخ 6/8/2020 المتعلق بالدول مرتفعة المخاطر، فقد تقرر ما يلي:-
أولاً: تصنف الدول التالية دولاً مرتفعة المخاطر لغايات تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للفئات التالية:-
الفئة الأولى: الدول مرتفعة المخاطر (القائمة السوداء):
وهي الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتي تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء الى اتخاذ تدابير مضادة بحقها.
انقر هنا للاطلاع على الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي (FATF) التي تصدر تلك القائمة بشكل دوري بما في ذلك الإجراءات التي تقررها بهذا الشأن أنقر هنا.
الفئة الثانية: الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية):
وهي الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.
انقر هنا للاطلاع على الرابط الإلكتروني على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي (FATF) التي تصدر تلك القائمة بشكل دوري أنقر هنا.
الفئة الثالثة: الدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس الأمن:
وهي الدول التي تخضع للعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي وفقاً لقرارات تصدر عن مجلس الأمن يتم من خلالها فرض قيود على النشاطات والعمليات وعلاقات العمل التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من هذه الدول، للاطلاع عليها ضمن بند لجان الجزاءات انقر هنا.
الفئة الرابعة: دول الملاذات الضريبية:
وهي الدول والأقاليم التي تحتسب أقل نسبة ضريبة لغير المقيمين لديها ولا تشارك أي معلومات مالية أو مصرفية مع سلطات الضرائب الأجنبية وفقا لمؤشر السرية المالية الصادر عن شبكة العدالة الضريبية، للاطلاع عليها انقر هنا.
الفئة الخامسة: الدول الأعلى بجرائم الفساد:
وهي الدول الواردة ضمن مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الذي يصنف البلدان والأقاليم استنادًا إلى مدى إدراك الفساد في القطاع العام، وهو مؤشر مركب يعتمد على مسوح عديدة ودراسات، استنادًا إلى بيانات ذات صلة بالفساد تجمعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الموثوقة ويعكس هذا المؤشر وجهات نظر المراقبين من جميع أنحاء العالم، للاطلاع عليها انقر هنا.
ثانياً: يتوجب على كافة الجهات الخاضعة المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 النافذ أن تأخذ بعين الاعتبار المخاوف المتعلقة بأوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الواردة في الفئات المذكورة أعلاه بخصوص علاقات العمل والعمليات التي تتم مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (بما في ذلك المؤسسات المالية)، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بالتناسب مع درجة المخاطر التي تحددها.